بطريقة مريبة، أطل علينا مساء الأثنين 25 أكتوبر 2021، بعض نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بمسودتي مشروع قانوني الجرائم الالكترونية والمعاملات الالكترونية، ترجع حسب المكتوب لسنة 2018، ومطروحة في أجندة مجلس النواب الليبي بالبيضاء لجلسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، المشروع الذي مرر بأغلبية المجلس في هذه الجلسة والذي يعتبر من المشاريع القليلة التي حظيت بالمناقشة منذ انتخاب المجلس سنة 2014.

بطريقة مريبة، أطل علينا مساء الأثنين 25 أكتوبر 2021، بعض نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بمسودتي مشروع قانوني الجرائم الالكترونية والمعاملات الالكترونية، ترجع حسب المكتوب لسنة 2018، ومطروحة في أجندة مجلس النواب الليبي بالبيضاء لجلسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، المشروع الذي مرر بأغلبية المجلس في هذه الجلسة والذي يعتبر من المشاريع القليلة التي حظيت بالمناقشة منذ انتخاب المجلس سنة 2014، لأخصص من هنا هذه التدوينة لمناقشة قانون الجرائم الالكترونية.

ترجع مدخلات القانون لسنة 2018 عندنا اشتدت الصراع بين أطراف الأزمة الليبية المتمثلة في مجلس النواب بمدينة البيضاء والجيش العربي الليبي في الشرق وحكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة الليبية في الغرب، الأمر الذي انعكس على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، بازدياد خطاب الكراهية والتحريض المتبادل، وتسريب عدد من التسجيلات والمقاطع المخلة لأعضاء مجلس النواب، بالتزامن مع عمليات تسريب بيانات مصرفية وعمليات تصيد متنوعة استهدفت الليبيين تلك الفترة، كل هذا بالتوافق مع موجة قوانين الجرائم الالكترونية في المنطقة خاصة بجمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية الحليفين الاستراتيجيين لمعسكر شرق ليبيا، الأمور التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل محتوى القانون وبنيانه الحالي.

في البداية قام المشرع بسرد مجموعة تعريفات فضفاضة لمفاهيم متنوعة كالقرصنة، التشفير تذكرني بتعريفات منهج مبادئ الحاسوب العتيقة لطلبة الذي يدرس لتلاميذ الابتدائية، لتكون الجريمة الالكترونية في نظر المشرع هي كل الأفعال المخالفة لمواد هذا القانون التي تستخدم أنظمة الحاسب، شبكة الانترنت وغيرها من وسائل تقنية المعلومات كوسيلة لها، ملحقا ذلك بمشروعية استخدام كل هذه التقنيات ما لم يترتب عليها مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو الاساءة للأخرين والاضرار بهم.

حيث وضح المشرع أهداف القانون حاصرا إياها في حماية التعاملات الالكترونية – والتي خصص لها قانون أخر تم اعتماده في ذات الجلسة – والحد من وقوع الجرائم واقرار عقوباتها الرادعة قصد حماية النظام العام والآداب العامة، الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة، لتسري هذه المقاصد خارج الأراضي الليبية ليكون كل من يساهم في خرق هذه المقاصد عرضة للمحاسبة من قبل الجهات المختصة الليبية أينما كان، معطيا صلاحيات ضبطية وتقديرية للهيئة الوطنية لسلامة وأمن المعلومات – الهيئة -التابعة للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

الإباحية

شكلة الإباحية عنصرا أساسيا من القانون، حيث أوجب المشرع على للهيئة حجب المواقع والصفحات الالكترونية الناشرة للإباحية والمروجة للدعارة والفجور وأي مواد أخرى مخلة بالآداب العامة بشكل عام غير مقيد، ليندرج هنا تطبيق تك توك ومنصة نتفليكس وغيرها من المنصات الاجتماعية؛ ليعاقب بالحبس والغرامة المالية لا تزيد عن عشرة ألاف دينار (2000 دولار) لمن ينتج هذه المواد يتداولها ويحفظها متضمنة تلك المواد الإباحية المسربة، كتسريبات أعضاء البرلمان ذاته. ليلحقها بمادة مخصصة للتحريض على الدعارة ليعاقب المحرض هنا بالسجن لا الحبس وذات الغرامة المالية، ومن ثم يستذرك بتجريم استخدام تطبيقات تحرير الصوت والصور الا بموافقة كتابية لصحاب المادة الأصلية، تلك المادة التي لو حورت لإنتاج مادة اباحية يعاقب محورها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع تنويه على تجريم استغلال القصر والموقين نفسيا وعقليا في أعمال اباحية الكترونية، أمرا بحبس كل مضايق للأخرين قصد اشباع الرغبات الجنسية. مواد (8، 19، 20، ،21، 22، 23).

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية، بين استغلال إعلان الاعتماد للتحايل على الناس وغياب الدور التوعوي للجهات المسؤولة والعديد من الانتهاكات الرقمية في المنظومة الالكترونية لعرض النتائج. ما هي الأخطاء؟ وكيف تم تداركها؟

من الوارد كثيرًا والمفهوم أيضا هو أن تقضي سنوات في انتظار أن يفي صديقك الرسام بوعده ويرسمك بريشته البديعة، فتقوم بمشاركتها على حساباتك بمنصات التواصل الاجتماعي أو ربما تضعها كصورة شخصية. ومن المفهوم أيضا ألا يفي صديقك هذا بوعده أبدا، ثم بين ليلة وضحاها، بينما تتصفح الإنترنت، يقابلك تطبيق يحول صورتك المفضلة لنفسك، في المكان الذي تحب والعالم الذي تحب -مهما بعد عن الحقيقة- يحول صورتك إلى لوحة فنية كما تخيلتها تماما، خلال ثوان وبضغطة زر واحدة.